"تعادل الأصوات" يفشل تمرير قانون لم شمل العائلات الفلسطينية

أصدرت القائمة المشتركة العربية بيانًا لها، قالت فيه: "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه!، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال".

وتابع البيان: "صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية".

وفي نفس السياق، أعلنت وزيرة الداخلية، اييليت شاكيد، تسوية بشأن "قانون المواطنة" وأنه تم التوصل إلى تفاهمات شفهية لتمديده لمدة 6 أشهر، قائلة، إنه "لا يوجد اتفاق خطي غير أنه تم التوصل الى تفاهمات من بينها اتفاق كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون بستة أشهر، كما اتفق أيضا على منح الإقامة الدائمة في البلاد لـ 1600 فلسطيني وفلسطينية".

بدوره قال منسق كتل المعارضة النائب الليكودي ياريف ليفين إن "اعلان شاكيد منبثق عن اتفاقيات ائتلافية تم اخفاؤها عن الكنيست".

وأضاف: "أنه يجب اظهارها وابرازها لإجراء نقاش مستفيض يستند الى كامل المعلومات".

دعا الائتلاف إلى عقد جلسة للجنة المنظمة البرلمانية اليوم الثلاثاء بغية تقصير جدول المداولات.

وأشار إلى: "أن مفعول سريان "قانون المواطنة" سينقضي عند انتصاف هذه الليلة".